*الرزمة الرئاسية الكاملة لإنقاذ لبنان: مقترح سياسي مالي*

للاشتراك في خدمة واتساب👇 https://chat.whatsapp.com/JBByh5OoVA35AjHiNtclta

لا يعيش لبنان اليوم أزمة فراغ في رئاسة الجمهورية فقط، فالأزمة السياسية المالية البنيوية كبيرة ويجب مقاربتها على أساس متكامل لكي تكون نتائج الاستحقاقات ناجحة على مختلف مستويات الأزمة.

على مستوى الحلول، حرك دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مؤخرا المياه الراكدة معززا هذا الطرح بعدم وجود أي مرشح حقيقي في مواجهته، بالإضافة إلى غياب الجدية لدى باقي القوى في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وبروز مرشح مشترك بين مختلف القوى المعارضة لترشيح فرنجية، ألا وهو "الاعتراض فقط".

*المقاربة السياسية لملف الرئاسة*

في المقاربة السياسية لانتخابات رئاسة الجمهورية كانت الحماسة الفرنسية ظاهرة مؤخرا وصادمة لبعض القوى في آن معا، فالطرح الفرنسي لسليمان فرنجية ضمن رزمة تتضمن اسم نواف سلام لرئاسة الحكومة هو طرح متقدم ولديه أبعاد كثيرة قد يكون أهمها البعد الخارجي الذي دائما ما ينتظره البعض ممن يعملون تحت مظلة أجندات الخارج.

كما لا بد وأن نتوقف عند طريقة الطرح الفرنسي والتي بحسب المصادر كانت بين الجهات الداعمة لترشيح سليمان فرنجية والجانب الفرنسي، مما يشير إلى حجم التهميش الذي يضرب بعض القوى السياسية التي تدور في الفلك الغربي، خاصة أن ترشيح سليمان فرنجية بات يحتاج فقط إلى غطاء عربي لم يستكمل وترتيبات داخلية بسيطة تأتي نتيجة للتفاهم.

*المقاربة المالية الاقتصادية للملف الرئاسي، مؤتمر مالي*

الأزمة المالية التي تضرب لبنان لا يمكن ألا لا تكون جزءا أساسيا من التسوية الرئاسية الخارجية، فالتداخل كبير في مقاربة الملف اللبناني بين السياسة، الأزمة المالية، والوظيفة الاقتصادية للبنان مستقبلا، وذلك استنادا على ثروة لبنان من موارد الطاقة بالإضافة إلى الأجواء الإيجابية الدولية العامة والداعمة للبنان.

انطلاقا مما تم ذكره، لا بد وأن تكون هناك مقاربة مالية حقيقية تنطلق من مؤتمر مالي دولي يعيد لبنان إلى سكة الحل ويسمح بوجود استقرار مالي واقتصادي واجتماعي على الشكل التالي:

١ - طرح اجتماعي اقتصادي يعيد الاستقرار إلى البنية الاجتماعية، ويتضمن تغطية صحية شاملة ضمن صندوق خاص وموحد لجميع المواطنين وضمن تعرفة مالية محدودة على كل مواطن يمكن أن تصل إلى ٢٥٠ $ أميركي على كل مواطن سنويا، تتكفل جهات العمل على تأمينها بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص والمهن الحرة، وتكون على نفقة صندوق اجتماعي حكومي للعاطلين عن العمل. هذا الطرح يؤمن بعد عام دخل يقارب المليار دولارا سنويا إذا احتسبنا وجود ٤ ملايين لبناني مستفيد.

٢ - طرح مالي يتضمن تأمين ٥ مليارات دولار كقرض دولي للمصرف المركزي يضاف إليه ٥ مليارات دولار من موجودات مصرف لبنان، مما يسمح بتأمين دفعة أساسية من ودائع اللبنانيين تكون مبنية على خطة شاملة تستند على أرقام الودائع الرسمية الحالية.

٣ - طروح اقتصادي لتفعيل الاستثمارات انطلاقا من قطاع الغاز والنفط، واستكمالا بخطة لامركزية اقتصادية شاملة للداخل اللبناني.

في الخلاصة، يجب أن نستفيد اليوم من مبادرة دعم ترشيح سليمان فرنجية كمدخل لانتخاب رئيس للجمهورية والتي يجب أن تستكمل في حوار داخلي يؤدي إلى انتخاب رئيس، بالتزامن مع الأجواء الدولية الإيجابية التي تسير تجاه لبنان.